المصدر : بوابه الاهرام 11/8/2021

أحمد حامد

عقد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة مبادرة «حياة كريمة».

ويأتي ذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 154 بتاريخ 5 أغسطس الجارى بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية لمتابعة اجراءات توفير وتخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج.

حضر الاجتماع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبالمشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، وطارق رحمى محافظ الغربية، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وأيمن مختار محافظ الدقهلية، وأسامة القاضى محافظ المنيا، وعصام سعد محافظ أسيوط، ومحمد هانى محافظ بني سويف، وأحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وطارق الفقى محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأشرف عطية محافظ أسوان ومنال عوض محافظ دمياط وشريف بشارة الإسماعيلية، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والنواب محافظي البحيرة، والدكتورة نهال بلبع والوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي.

كما شارك فى الاجتماع أيضاً ممثلون لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وهيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ومسئولو برنامج تطوير الريف بالوزارة.

وفى بداية اللقاء رحب محمود شعراوى، بأعضاء اللجنة مشيراً إلى أهمية دورها بعد تشكيلها بقرار مجلس الوزراء وأهمية دور المحافظات في توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج، وضرورة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية في الرفع المساحي وتحديد إحداثيات الأراضي المطلوب تخصيصها.

وأكد وزير التنمية المحلية،  الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد الوزير، بالدور الكبير الذي لعبته المحافظات وفرق العمل التابعة لها خلال الشهور الماضية ونجاحهم في توفير أكثر من ٨٥% من الأراضي المطلوبة على مستوى 52 مركزا إداريا في 20 محافظة.

وأشار شعراوى، إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس الوزراء فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضٍ زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحي فقط، والتى يتطلب إنشاؤها حدودًا ومساحات معينة لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدميا وتنمويا ومن مشروعات النفع العام ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وطالب محمود شعراوي، المحافظين خلال الاجتماع بإقامة مناطق حرفية وصناعية فى المراكز والقرى المستهدف تنفيذ مشروعات بها وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك وإنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية.

خلال اللقاء قام المستشار ممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعرض وشرح الإجراءات والخطوات المطلوبة من المحافظات لاستيفاء مستندات تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات البرنامج، والتأكيد على أنها محددة في الكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

ثم قام المحافظون والنواب باستعراض الموقف الحالي  للأراضي المطلوبة للمشروعات والتي بلغ إجماليها حتى الآن 3415 قطعة تم توفير أكثر من 85% منها.

عرض كل من المحافظين إجمالى عدد الأراضى المراد توفير وما تم توفيره ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة، وعدد قرارات التخصيص التى صدرت لتلك الأراضى والعدد الجارى إصداره.

كما أكد اللواء ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة، على أنه سيتم البت في طلبات التخصيص وإصدار الموافقات من الهيئة خلال 48 ساعة من وصول الطلب.

واختتم وزير التنمية المحلية، الاجتماع بتوجيه المحافظين وأعضاء اللجنة نحو استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة لتخصيص الأراضي خلال المدى الزمني المحدد (نهاية أغسطس 2021).

ووجه محمود شعراوى، بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من إجراءات توفير وتخصيص كافة الأراضي والتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية لرفع الاحداثيات بدقة.